نفت تایمز: در روزهائی نه چندان دور کاهش قیمت نفت عاملی بود برای شکوفائی و رشد بازارهای جهانی. هر کاهش قیمت نفت بلافاصله تاثیر مثبت خود را آشکار می کرد و بازارهای بورس را رونقی نسبی می بخشید. اما امروز گوئی همه فرمول های گذشته فرو ریخته اند. با نزدیک شدن خطر یک رکود بزرگ در اقتصاد جهانی بخصوص در آمریکا تقاضا در بازارهای واقعی مصرف و نیز در میان معامله گران قماری (Speculators) که به گفته ای هفتاد درصد تقاضای بازار نفت را تشکیل می دهند بدون آنکه قطره ای از نفت خریداری شده (در قالب قراردادهای آتی) را مصرف کنند، به شدت کاهش یافته است.
 |
| شهیر شهیدثالث، مهندس مکانیک فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و حدود ۱۵ سال است که مقیم کانادا است. |
در لحظاتی که این سطور نوشته می شود قیمت به مرز بشکه ای ۷٠ دلار رسیده است. اتفاقی که در حال وقوع است اینست که با کاهش شدید قیمت نفت که نسبت به حداکثر آن در سه ماه پیش (١۴۷ دلار در هر بشکه) بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است سهام شرکت های نفت کاهش یافته و مجموعه بازارهای آمریکا و اروپا را با خود به پائین می کشند. پس از یک دور سقوط و سقوط دوباره سهام بانک ها و پس از آن کمپانی های اتوموبیل سازی اینک موج سقوط سهام گریبان شرکت های عظیم نفتی را گرفته است.
بحران بی سابقه اقتصادی در غرب بخصوص در آمریکا یک دوران رکود و حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان "رکود بزرگ"( Great Depression)را به همراه خواهد داشت. طبیعی است که با پدید آمدن رکود، مصرف نفت کاهش یافته و قیمت ها سیر نزولی را طی خواهند کرد. خسارات ناشی از این وضعیت تنها متوجه کمپانیهای نفتی نخواهد بودبلکه کشور های صادر کننده نفت نیز ضربه سنگینی را متحمل خواهند شد. دوران بلند پروازی ها به آخر رسیده و روز های ریاضت اقتصادی دور نمای کشور های صاحب نفت را ترسیم می کند.
ایران در این میان بیشترین ضربه را از اوضاع بوجود آمده متحمل خواهد شد. بنا بر سایت اینترنتی شانا ( شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی -اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) کشور های صاحب نفت منطقه خاورمیانه با توجه به قیمت های زیر می توانند بودجه خود را متعادل کنند:
امارات با نفت هر بشکه ۲۳ دلار
قطر با نفت هر بشکه ۲۴ دلار
کویت با نفت بشکه ۳۳ دلار
عربستان ( بالاترین میزان وابستگی به درآمد نفت در میان کشور های نفت خیز منطقه ) با نفت بشکه ۴۹ دلار
و بالاخره ایران با نفت بشکه ۹۰ دلار
اما سئوالی که هر ذهن کنجکاوی را بخود مشغول می کند این است که در ادامه این وضعیت اقتصاد ایران چگونه رقم خواهد خورد؟
بودجه کشور در ارتباط با دوره ای که از مارچ ٢٠٠۷ (فروردین ١٣۸۶) آغاز می گردید بر اساس نفت کمتر از ۴٠ دلار نوشته شد اما این امر می تواند گمراه کننده باشد. چرا؟ چون آقای دانش جعفری در آن زمان اعلام داشتند که در طی ۹ ماهه اول سال مجموعا ۴۶ میلیارد دلار هزینه ارزی شده که از آن میزان ١۷ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی (OSF) که در سال ٢٠٠٠ بوجود آمد، برداشت شده بود. باین ترتیب اگر در ستون درآمدهای دولت قرار باشد درآمد حاصل از صدور نفت باضافه مالیات ها و برداشت از صندوق ارزی در کنار هم قرار گیرند با توجه به اینکه ۶٠ درصد بودجه کشوررا درآمدهای حاصل از صادرات نفت تشکیل می دهد در صورت اضافه کردن برداشت از صندوق ذخیره ارزی این وابستگی تا مرز ۸٠ درصد افزایش خواهد یافت.
میزان ذخیره ارزی ایران علیرغم میل آقای احمدی نژاد برای محرمانه نگاهداشتن آن در حدود ۸٠ تا ١٠٠ میلیارد دلار است. اما باز تنها اتکاء به این رقم گمراه کننده خواهد بود چون بدهی خارجی کشور نیز در حدود٢٠ میلیارد دلاربرآورد می شود که باید برای محاسبه خالص ذخیره ارزی از این مبلغ کسر شود.
حال اگر بر مبنای هزینه های سال ٢٠٠۷ قرار باشد هر ساله حدود ٢٠ میلیارد دلار از صندوق ارزی برداشته شود حساب مزبور ظرف مدت ۴ تا ۵ سال به صفر خواهد رسید و طبیعی است سئوال این خواهد شد که بعد چه؟
در اینجا طرز تفکری وجود دارد و آن اینکه با شروع رکود در غرب از میزان تقاضا در سطح جهان کاسته شده و لذا قیمت اقلام وارداتی افت پیدا خواهند کرد. اما تاثیر این قضیه بجز احتمالا بر روی قیمت بنزین در مورد سایر اقلام چندان چشمگیر نخواهد بود ضمن اینکه خطر دیگری هم ایران را تهدید می کند. اگر روند جریانات در غرب به همین گونه ادامه پیدا کند آمریکا هم مانند سالهای آخر دهه هشتاد دچار شرایط "رکود و تورم" (Stagflation) خواهد شد چرا که در عین رکود حجم دلار تزریق شده به سیستم بی سابقه است. در سال ١۹۸۸ برای مبارزه با تورم نرخ بهره به ١۴ درصد و در سال بعد به ١۷ درصد افزایش یافت.
این عامل (افزایش نرخ بهره) به اضافه افت قیمت نفت باعث تقویت دلارخواهد گردید. اگر ایران نخواهد (بدلیل مسائل سیاسی و نه اقتصادی) و یا نتواند معاملات نفت خود را که عمدتا بر مبنای یورو صورت می گیرد به دلار تبدیل کند خسارت عظیم دیگری نیز از این رهگذر گریبان کشور را خواهد گرفت.
از مجموعه مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که وابستگی شدید ایران به درآمد نفت در شرایط جدید جهانی وضعیتی بسیار شکننده را برای اقتصاد آن کشور رقم می زند. در جائی که نفت بشکه ای ١١٠ یا ١٢٠ و ١۴٠ دلار نتواند گرهی از مشکلات کشور باز کند و در اوج درآمدهای نفتی بنزین سهمیه بندی شود اینک با نصف شدن درآمد حاصل از نفت چگونه کشور خواهد توانست به یک وضعیت اقتصادی نسبتا با ثبات برای سالهای آینده دست یابد؟
اقتصاد ایران هم اکنون از پدیده دوگانه "رکود و تورم" که قبلا از آن نام بردیم و یکی از خطرناکترین وضعیت های اقتصادی است شدیدا در رنج است. در حالی که امواج تورم کشور را زیر فشار فوق العاده ای قرار داده رکود و کسادی نیز به وخامت اوضاع می افزاید. اگر چه درآمد حاصل از فروش نفت از ابتدای سال ٢٠٠۷ تا حدود سه ماه پیش سه برابر شد اما دولت تحت مدیریت آقای احمدی نژاد نتوانست از این شرایط استثنائی بهره ببرد و نهایتا روز بروز بر مشکل گرانی کمر شکن در کشور افزوده شد تا آنکه طبق آمار بانک مرکزی در شهریور ماه گذشته تورم به مرز ٣٠ درصد رسید.
ظرف چند سال گذشته بخش عمده درآمد حاصل از صادرات نفت تبدیل به ریال شد و سپس سیل پول روانه بازار داخلی گردید. با افزایش شدید حجم پول سرمایه ها که در بانک ها بدستور شخص آقای احمدی نژاد باید از بهره ای زیر نرخ تورم سود می بردند به بخش مسکن و سرمایه گذاری های زود بازده که با فساد و زد و بند که امروزه بخشی از اقتصاد و حیات آن کشور گردیده سرازیر شدند و با خود انفجار قیمت ها را به همراه آوردند. قیمت ملک و متعاقب آن اجاره ها افزایش یافت و به این ترتیب قشر عظیم حقوق بگیر دولتی و غیردولتی دچار وضعیتی مشقت بار شدند.
با اوج گیری تورم صدها هزار خانواده دیگر به زیر خط فقر رانده می شوند. از سوی دیگر سیل کالاهای وارداتی نه موفق به مهار تورم شد و نه کمکی به واحدهای تولیدی کرد بلکه بالعکس تولید را که توان مقابله با اجناس ارزان قیمت وارداتی از چین و ترکیه و امارات نداشت، زیر فشار قرار داد.
رکود فعلی در بازار مسکن آثار خود را بسرعت بر بیش از یکصد رشته از صنایع مختلف که بنحوی با این بخش از اقتصاد در ارتباطند نمایان خواهد کرد و بر مشکل بیکاری و تورم خواهد افزود. ایران بدلیل ضعف مدیریت که در زمان دولت نهم آشکارا شدت بیشتری گرفته است نتوانست برای حداقل نمودن وابستگی به درآمد نفت راهی بیابد. بدون هر گونه بسترسازی مناسب برای آینده در شرایط خطیر و تازه کنونی دولت ایران دو راه بیشتر در پیش روی ندارد.
یا باید سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد که در این صورت و در کوتاه مدت چاره ای جز افزایش فشار بر طبقات کم درآمد و یا با درآمد متوسط ندارد. در این صورت مردم که پیشاپیش از افزایش بی رویه قیمت ها به ستوه آمده اند در حدی که حتی صدای اصولگرایان نیز درآمده ممکن است دست به ناآرامی بزنند و یا راه دیگر این است که با استفاده از اندوخته ارزی مسکّنی برای وضعیت فعلی بیابند. این مسکّن که می تواند در چند ماه پیش رو تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی نژاد و دولت وی را از فرو رفتن در یک بحران نجات بخشد به قیمتی بسیار سنگین تمام خواهد شد چرا که باید سخاوتمندانه از ذخائر ارزی هزینه شود. اما سئوال آزار دهنده اینست که تحت شرایطی که پیش روست بالاخره چه راهی در پیش پای یک جامعه جوان هفتاد میلیونی جویای امید و خوشبختی باز خواهد شد؟
تشابه عجیبی بین رهبران سیاسی ایران و آمریکا در برخورد با وضعیت جدید به چشم می خورد. هر دو گروه نه به عمق و وخامت این بحران بی سابقه اقتصادی اعتقادی دارند و نه قادرند برنامه ای برای رویاروئی با این اوضاع ارائه دهند. تمام حرکات و تصمیم گیریها عکس العملی، شتابزده و توام با شعار است که با برخورد با دیوار پولادین واقعیت ها می شکنند و فرو می ریزند.
در دوران پیش از رکود بزرگ (١۹٢۹) شاخص بازار بورس آمریکا در حدود ١٠٠٠ بود. شاید باور آن برای خواننده سخت باشد اما ٢۵ سال طول کشید (١۹۵۴) تا بازار بجای اول خود باز گردد. اگر این بار نیز چنین وضعیتی بوقوع بپیوندد آیا دولت ایران خواهد توانست وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را مدیریت کند؟ چگونه و به چه بهائی؟
نظرات (0)
نسخه چاپی
به دوست خود بگویید
بالای صفحه
